دلائل إجراءات تدبير التكوين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين

في إطار تنظيم التكوين التأهيلي لفائدة الناجحين والناجحات في مباراة توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ومباراة توظيف الملحقين التربويين والملحقين الاجتماعيين وملحقي الاقتصاد والإدارة، تمت صياغة هذه الدلائل التي تهدف إلى بسط الإجراءات التدبيرية، ووضعها رهن إشارة هياكل وبنيات المراكز الجهوية للتربية والتكوين قصد استثمارها لضمان سير أنجع للتكوين التأهيلي، وذلك بالرفع من مستوى تمكنهم من الكفايات الأكاديمية، وتنمية كفاياتهم المهنية والسلوكية اللازمة لممارسة ناجعة ومسؤولة.

وتتضمن هذه الوثائق مجموعة من المبادئ والضوابط والإجراءات الهادفة إلى إنجاح التكوين التأهيلي لهذه الفئات، وتوحيد موجهات الاشتغال بين مختلف المراكز ومراعاة خصوصيتها، مما يضمن تكوينا متينا وفق معايير وطنية موحدة تسعى إلى تحقيق المهننة.

كما تستند هذه الدلائل إلى:

  • القانون الإطار 51.17: الباب الخامس المتعلق بتجديد وملاءمة المناهج والبرامج والتكوينات والمقاربات البيداغوجية المتعلقة بها، والباب السادس المتعلق بالموارد البشرية؛
  • النظام الأساسي لموظفي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بتاريخ 13 مارس 2019؛
  • المرسوم 2.11.672 المحدث والمنظم للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين كما تم تغييره وتتميمه؛
  • قرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي رقم 007.19 بتاريخ 19 فبراير 2019، بشأن تحديد كيفية تنظيم التكوين التأهيلي وامتحان التأهيل المهني لأطر التدريس المتدربين بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛
  • قرار في شأن تحديد شروط وإجراءات وضوابط تنظيم مباريات توظيف أطر الأكاديميات رقم 20-722 بتاريخ 5 نونبر 2020؛
  • قرار في شأن تحديد مهام أطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي رقم 0714.20 بتاريخ 4 نونبر 2020؛
  • المذكرة الوزارية عدد 155.18، الصادرة في 20 أكتوبر 2018، في موضوع تنظيم السنة التكوينية الثانية لفائدة الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

تحميل دلائل حول إجراءات تدبير التكوين بمسلك التعليم الابتدائي، ومسلك التعليم الثانوي، ومسلك أطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين:

مسلك التعليم الابتدائيمسلك التعليم الثانويمسلك أطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعيالمجزوءات المستعرضة (المشتركة)

يجب أن يكون للتعليق صلة مباشرة بمضمون المقال، وألا يتضمن قدحاً أو ذمّاً أو تشهيراً أو تجريحاً.